به نقل از «امتداد نیوز»

دستورالعمل واگذاری اموال مازاد مؤسسات اعتباری با اصلاحات جدید ابلاغ شد

تاریخ انتشار: ۱۵ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۱۴۹۴۰

امتداد -بانک مرکزی «دستورالعمل واگذاری اموال مازاد مؤسسات اعتباری با اصلاحات جدید» که متضمن امکان مسترد نمودن املاک مسکونی به مالکان قبلی آن‌ها بدون برگزاری مزایده در قالب اقاله و تحت شرایط مشخص است را برای اجرا به شبکه بانکی ابلاغ کرد.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، در این بخشنامه آمده است:«دستورالعمل نحوه واگذاري اموال مازاد مؤسسات اعتباري» مصوب جلسه مورخ 28‏‏‏‏/2‏‏‏‏/1400 شوراي محترم پول و اعتبار متضمن حذف ماده (11) دستورالعمل مذکور و اعلام ممنوعیت استرداد وثایق تملیکی به مالکان قبلی آن‌ها، به استحضار می‌رساند امکان مسترد نمودن املاک مسکونی به مالکان قبلی آن‌ها بدون برگزاری مزایده در قالب اقاله و تحت شرایط مشخص، در جلسه مورخ 11‏/11‏/1401 شورای پول و اعتبار مطرح و آن شورا با الحاق متن زیر به عنوان ماده (11) و تبصره‌های ذیل آن به «دستورالعمل واگذاری اموال مازاد مؤسسات اعتباری»موافقت نمود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

 

«ماده 11 – چنانچه ملک مسکونی در ازای مطالبات مؤسسه اعتباری ناشی از اعطا‏/ایجاد تسهیلات و تعهدات، تملک شده است، مؤسسه اعتباری مجاز است در صورت ارایه درخواست کتبی مالک قبلی، ملک مسکونی را در چارچوب شرايط ذيل، در قالب اقاله به وی مسترد نمايد:

11‏-1‏- ارزش روز ملک مسکونی حداکثر معادل یکصد میلیارد ریال باشد.
11‏-2‏- مالک قبلی در زمان ارائه‌ی درخواست فاقد ملک مسکونی دیگری باشد.
11‏-3‏- چنانچه ملک مسکونی در فرآیند تشریفات مزایده قرار داشته باشد، مزایده به اعلام برنده منتهی نشده باشد.
11‏-4‏- مالک قبلي یا تسهيلات‌گیرنده‌ای که ملک مسکونی تملک شده وثیقه تسهیلات دریافتی توسط وی بوده، تمامي بدهي خود مشتمل بر، مجموع مانده اصل و سود تسهيلات تأديه‌نشده‌اي که در ازاي آن، ملک مسکونی به تملک مؤسسه اعتباري درآمده و وجه التزام تأخير تأديه‌ي دين متعلقه مطابق مصوبات شوراي پول و اعتبار، تا تاريخ واگذاري ملک تملک‌شده و ساير هزينه‌هاي به‌روز شده به تشخيص مؤسسه اعتباري که مؤسسه اعتباري بر اساس اسناد و مدارک مثبته، براي تملک، نگهداري و استرداد ملک مزبور متحمل شده است را حداکثر ظرف مهلت سي روز از تاريخ اعلام مبلغ بدهي توسط مؤسسه اعتباري به وي، نقداً و دفعتاً واحده به مؤسسه اعتباري پرداخت نمايد.
11‏-5‏- تمامی دعاوی مطروحه از سوی مالک قبلی یا تسهيلات‌گیرنده‌ای که ملک مسکونی تملک شده وثیقه تسهیلات دریافتی توسط وی بوده، علیه مؤسسه اعتباری در خصوص تسهیلات مربوط یا ملک مسکونی تملک شده، مختومه گردد. همچنین مالک قبلی هم‌زمان با واگذاری ملک مسکونی به وی باید نسبت به تنظیم سند رسمی صلح دعاوی در آتی نسبت به ملک مسکونی مذکور و تسهیلات مربوطه به نفع مؤسسه اعتباری، اقدام و نسخه‌ای از آن را به همراه سایر مدارک و مستندات مربوط به موسسه اعتباری ارایه نماید.  

تبصره 1– در صورت موافقت مؤسسه اعتباری به اقاله‌ی ملک مسکونی به مالک قبلی، مؤسسه اعتباري بايد ظرف مهلت دو ماه از تاريخ دريافت درخواست مالک قبلي ملک مسکونی تملک شده، میزان بدهي مالک قبلي یا تسهيلات‌گیرنده‌ای که ملک مسکونی تملک شده وثیقه تسهیلات دریافتی توسط وی بوده، را به صورت مکتوب به نشانی مندرج در درخواست واگذاری، از طریق پست سفارشی به مالک قبلی اعلام نماید.
تبصره ۲‏- در خصوص شرط مقرر در بند (11‏-2)، اقرار(اعلام) رسمی مالک قبلی و پاسخ استعلام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ملاک عمل خواهد بود.
تبصره 3‏- املاک مسکونی که بخشی از آن به صورت تجاری، اداری یا خدماتی در حال استفاده بوده و دارای یک پلاک ثبتی واحد است، مشمول این ماده می‌باشد.
تبصره 4‏- سند واگذاری صرفاً به نام مالک قبلی یا در صورت فوت وی به نام وراث یا قائم مقام قانونی مالک قبلی تنظیم می‌گردد.
تبصره 5‏- تمامی هزینه‌های مرتبط با تنظیم سند واگذاری املاک موضوع این ماده اعم از مالیات، عوارض، حق‌التحریر، حق‌الثبت و سایر هزینه‌های مربوط به عهده مالک قبلی می‌باشد.
تبصره 6‏- هرگاه مؤسسه اعتباري با پرداخت مابه‌التفاوت ميزان مطالبات خود و قيمت ملک مسکونی، ملک مذکور را تملک کرده باشد، مالک قبلی موظف است ارزش روز آن سهم از ملک مسکونی که معادل ریالی آن را در زمان تملک ملک مسکونی دریافت نموده، به مؤسسه اعتباری پرداخت نماید.
تبصره 7– مؤسسه اعتباری موظف است، مشخصات املاک مسکونی اقاله شده موضوع اين ماده از جمله پلاک ثبتی و سایر مشخصات خاص آن، تاریخ تملک و تاریخ واگذاری املاک مذکور و مبلغ بدهی ملک قبلی یا تسهيلات‌گیرنده‌ای که ملک مسکونی تملک شده وثیقه تسهیلات دریافتی توسط وی بوده، را در یادداشت‌های پیوست صورت‌های مالی مؤسسه اعتباری در سال واگذاری به مالک قبلی افشاء نماید.
تبصره 8‏- اشخاص مشمول شرایط مندرج در این ماده که ملک مسکونی آن‌ها قبل از ابلاغ این ضوابط و در ازای مطالبات مؤسسه اعتباری ناشی از اعطا‏/ایجاد تسهیلات و تعهدات، تملک شده است،‌صرف‌نظر از تاریخ تملک ملک توسط مؤسسه اعتباری، حداکثر شش ماه پس از ابلاغ آن مهلت دارند که درخواست خود را برای اقاله به مؤسسه اعتباری تسلیم نمایند.
تبصره 9‏- مؤسسه اعتباری مکلف است مفاد این ماده را به طریق مقتضی، به مالکان قبلی املاک مسکونی تملک‌شده توسط مؤسسه اعتباری اطلاع دهد.
تبصره 10‏- استرداد املاک مسکونی تملک شده پس از ابلاغ این ضوابط به مالک قبلی و در چارچوب شرایط مقرر در آن، صرفاً تا یک سال پس از تاریخ تملک (تاریخ تنظیم سند انتقال به نام مؤسسه اعتباری) آن املاک مجاز می‌باشد.
تبصره 11‏- بانک مرکزی می‌تواند در ابتدای هر سال، رقم مندرج در بند (11‏-1 ) را معادل نرخ رشد شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی (نرخ تورم اعلامی توسط بانک مرکزی) پس از تصویب در هیأت عامل تعدیل نماید. »

در خاتمه این بخشنامه آمده است، ضمن ایفاد نسخه‌ي اصلاحي «دستورالعمل نحوه واگذاري اموال مازاد مؤسسات اعتباري» به شرح پیوست و اعلام این که مقتضی است در مقاطع زمانی سه ماهه (پایان هر فصل)، فهرستی از املاک مسکونی مشمول این بخشنامه که به مالکان قبلی آن‌ها مسترد شده، به بانک مرکزی ارسال گردد، خواهشمند است دستور فرمايند، مراتب به قيد تسريع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ١٤٩١٥٣‏‏‏‏‏/96 مورخ 16‏‏‏‏‏/5‏‏‏‏‏/1396 به تمامي واحدهاي ذي‌ربط آن بانک‏‏/مؤسسه اعتباري غيربانکي ابلاغ شده و بر حُسن اجراي آن نظارت دقيق به عمل آيد. دستورالعمل نحوه واگذاري اموال مازاد مؤسسات اعتباري 319 KB –  

 

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.

منبع: امتداد نیوز

کلیدواژه: اموال مازاد مؤسسات مؤسسه اعتباری مؤسسه اعتباری املاک مسکونی مالک قبلی بانک مرکزی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۱۴۹۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شورای رقابت قیمت گذار خودرو نیست

سپهر دادجوی توکلی اظهار داشت: شورای رقابت هیچ وقت قیمت گذار خودرو نبوده بلکه شورای رقابت صرفاً دستورالعمل را طراحی و آن را ابلاغ می‌کند.

به گزارش مهر، وی افزود: شورای رقابت هیچ وقت قیمت گذار خودرو نبوده بلکه شورای رقابت صرفاً دستورالعمل را طراحی و آن را ابلاغ می‌کند؛ نهاد‌هایی هم که تنظیم گر فنی هستند بر اساس دستورالعمل و فرمولی که شورای رقابت داده قیمت خودرو را محاسبه و ابلاغ می‌کنند.

دادجوی توکلی افزود: اکنون طبق همین روالی که از انتهای سال ۱۴۰۱ وجود داشت، همچنان طبق دستورالعمل شورای رقابت، وزارت صمت قیمت خودرو را محاسبه می‌کند که قیمت تمام شده در سازمان حمایت به عنوان متولی متخصص انجام و ابلاغ می‌شود.

توکلی درباره گران فروشی خودروسازان گفت: ۲ هزار شکایت از خودروسازان بررسی و نتایج آن اعلام شده که بخشی از آن‌ها مربوط به گران فروشی است؛ شورای رقابت باید به عنوان ناظر بر دستورالعمل به این موضوع ورود کند، نهاد‌های دیگر مانند سازمان حمایت، سامانه ۱۲۴ و تعزیرات هم به موضوع ورود و بررسی کرده اند.

وی تاکید کرد: به اکثر این شکایات رسیدگی و حکم صادر شده و در مراجع قضائی هم همچنان در حال پیگیری است.